به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درامدی لایحه بودجه سال 95 با حذف تبصره 19 لایحه بودجه امسال موافقت کردند.
طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 95به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تصویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.
نحوه تخصیص و تصویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تصویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف تبصره 19 لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کردند و انتظار دارند که در سال جاری ما قدم‌های موثری برای رفع موانع تولید و کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی برداریم.
وی افزود: همه نمایندگان می‌دانند که بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجهند، تأمین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه نظام بانکی کشور تأمین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است، اظهار داشت: نظام بانکی کشور در حال حاضر به دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را به نحو مناسبی انجام دهد و بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.
طیب‌نیا اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد؛ بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است.
وی با بیان اینکه برآوردهای ما نشان می‌دهد که چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌دهد از بخش استمهال و تمدید است، گفت: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند و در مواردی نیز بانک‌های ما به عنوان واسطه ملی با بانک‌های خارجی می‌خواهند عمل کنند، به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارد دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و برای اینکه بانک‌ها قادر باشند به تولیدکنندگان منابع لازم را فراهم کنند پیش بینی کرده ایم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشیم و بانک‌ها این منابع را بلافاصله صرف پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کنند.
طیب‌نیا با تأکید براینکه با راهکار دولت ترازنامه‌های بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود و فعالیت سرمایه بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد، بیان کرد: بانک‌ها این امکان را خواند داشت که نیازهای تولید کشور را از این طریق تأمین کنند و قدرت وام‌دهی بانک‌های نیز افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی به دولت نیز به عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که همه این مشکلات را ما مرتفع می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در پینشهاد دولت پینشهاد کرده ایم که بدهی دولت را تصویه کنیم و اصلا به دنبال افزایش مطالبات بانک‌ها نیستیم.
طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 95به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تصویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.
نحوه تخصیص و تصویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تصویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف تبصره 19 لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کردند و انتظار دارند که در سال جاری ما قدم‌های موثری برای رفع موانع تولید و کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی برداریم.
وی افزود: همه نمایندگان می‌دانند که بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجهند، تأمین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه نظام بانکی کشور تأمین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است، اظهار داشت: نظام بانکی کشور در حال حاضر به دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را به نحو مناسبی انجام دهد و بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.
طیب‌نیا اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد؛ بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است.
وی با بیان اینکه برآوردهای ما نشان می‌دهد که چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌دهد از بخش استمهال و تمدید است، گفت: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند و در مواردی نیز بانک‌های ما به عنوان واسطه ملی با بانک‌های خارجی می‌خواهند عمل کنند، به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارد دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و برای اینکه بانک‌ها قادر باشند به تولیدکنندگان منابع لازم را فراهم کنند پیش بینی کرده ایم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشیم و بانک‌ها این منابع را بلافاصله صرف پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کنند.
طیب‌نیا با تأکید براینکه با راهکار دولت ترازنامه‌های بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود و فعالیت سرمایه بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد، بیان کرد: بانک‌ها این امکان را خواند داشت که نیازهای تولید کشور را از این طریق تأمین کنند و قدرت وام‌دهی بانک‌های نیز افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی به دولت نیز به عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که همه این مشکلات را ما مرتفع می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در پینشهاد دولت پینشهاد کرده ایم که بدهی دولت را تصویه کنیم و اصلا به دنبال افزایش مطالبات بانک‌ها نیستیم.
